وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين بينهم 1طفل و 1سيدة ، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من سوريا، وذلك يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 .
توزعت حصيلة الضحايا بحسب الجهات المتورطة كما يلي:
- رصاص جهات لم نتمكن من تحديدها:6 بينهم 1طفل و 1سيدة
- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها :1
- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها :1
تعبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، وتؤكد على ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
وترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تكرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تؤكد الشبكة على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
كما تدعو الشبكة إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي مر بها السوريون في سنوات النزاع الداخلي، من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة. ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها الشعب السوري على مدى سنوات.
خلفية:
منذ أربعة عشر عاماً، يوثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل يومي الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، وفق منهجية صارمة تعتمد على المعايير الدولية في التوثيق. وقد أظهرت قاعدة البيانات المتراكمة أن معظم الانتهاكات الجسيمة، بما فيها عمليات القتل، وقعت في سياق الإفلات التام من العقاب، دون محاسبة تُذكر.
وخلال هذه السنوات، وثقت الشبكة مقتل أكثر من ربع مليون مدني، كانت الغالبية العظمى منهم على يد نظام بشار الأسد السابق وحلفائه، الذين يتحملون مسؤولية ما لا يقل عن 91 % من إجمالي الضحايا الموثقين.
توصيات لحماية المدنيين في ظل المرحلة الانتقالية:
تأتي هذه الحصيلة اليومية في سياق مرحلة انتقالية مفصلية تمر بها سوريا، ما يتطلب إصلاحاً فورياً وشاملاً للمنظومة الأمنية، وتفعيل آليات العدالة والمحاسبة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي، ووقف ما تبقى من عمليات قتل وانتهاكات مستمرة.
توصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:
- اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن في جميع المناطق، وتفعيل سلطة القانون على نحو عادل وشامل.
- تفعيل آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، بغضّ النظر عن هوياتهم أو مواقعهم.
- الإسراع في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كثير من المناطق، بالتعاون مع المنظمات المختصة.
- ضمان عدم تكرار أنماط الإفلات من العقاب التي ساهمت في تغذية العنف، وتأسيس منظومة تحمي حقوق الإنسان دون تمييز.
- كما تطالب الشبكة القوات الإسرائيلية باحترام سيادة سوريا، وعدم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تلزم جميع أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة عند استهداف مناطق قريبة من السكان.
